نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت: براساس قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد وصول خود از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند. دکتر نگهبان در نشست علنی روز دوشنبه ۱۴ بهمن مجلس شورای اسلامی ، در اخطار اصل ۴۸ قانون اساسی مبنی بر حقوق دولتی از معادن گفت: براساس تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از وصول خود از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درآمد دولت از معادن براساس اعلام کمیسیون تلفیق ۱۸۰۰میلیارد تومان برآورد شده است که این ۱۵ درصد معادل ۲۷۰ میلیارد تومان است، اما دولت پرداخت ۳ درصد از ۱۵ درصد را در لایحه پیش بینی کرده است.
دکتر نگهبان سلامی ادامه داد: با توجه به اینکه منبع آن وجود دارد می توانیم به اعتبارات استان ها اضافه کنیم ، از طرفی در معادن سنگان با توجه به اینکه ۱۰ کارخانه کنسانتره و گندله به وسیله شرکت های سرمایه گذار در حال ایجاد است، بدون ایجاد زیرساخت ها مانند ریل و جاده امکان انتقال ۲۰ میلیون تن تعهد آنها امکان ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا باید ۱۵ درصد درآمد دولت از معادن به استان ها اختصاص یابد.
به نقل ازمنشورخواف
اخبار خواف به عنوان یک وبلاگ خبری