به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود نگهبان سلامی که به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال 92 کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سخن میگفت خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولتی منابع پیشبینی داخلی نامشخص است و رشد 55 درصدی آن توجیهی ندارد.
وی تصریح کرد: لازم است هدف بودجه کنترل تورم باشد؛ در حالی که این بودجه فاقد این مزیت است و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باعث افزایش تورم در سطح جامعه خواهد شد؛ ضمن آنکه افزایش دو برابری پرداخت یارانهها به مردم نیز نیازمند رشد 4 برابری قیمت حاملهای انرژی است که نتیجه این کار نابودی کشاورزی و صنعت میشود و هم اکنون هم به روستاها سر میزنیم شاهد نارضایتی مردم از گرانیها و وضع نابسامانی کشور هستیم.
وی خاطر نشان کرد: لایحه پیشنهادی دولت در بسیاری از بندهای ماده واحده مغایر با برنامه پنج ساله توسعه است و منابع و مصارف درآمدی بودجه نیز غیرشفاف است؛ ضمن آنکه با توجه به آمار نرخ بیکاری 12.3 درصدی در سال 90 و 12.9 درصدی در سال 91 برای سال 92 نیز آماری برابر این همین اعداد برای نرخ بیکاری پیشبینی شده است که نشاندهنده این موضوع است که دولت برای رفع این معضل برنامه خاصی ندارد و در لایحه بودجه به آن توجه نشده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار با اشاره به پیشبینی نرخ دلار به مبلغ 2455 تومان برای سال 92 گفت: در بودجه سال گذشته 1226 تومان نرخ رسمی دلار بوده است و امسال این مبلغ با افزایش چشمگیری مواجه است که این موضوع باعث سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم میشود و به عبارتی دیگر دولت در بودجه سال 92 میخواهد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند.
نگهبان سلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه نکته دیگری که در این بودجه به آن توجه نشده است قانون و مصوبات مجلس است و دولت در این لایحه قانون را به نفع خود تغییر داده است که نقض قوانین صندوق توسعه ملی و نبود انضباط مالی در خرج کردن منابع عمومی از جمله موارد عدم توجه به قانون است.
وی هم چنین در خصوص پیشنهاد دولت برای تشکیل کارگروه جهت تعیین نرخ ارز گفت: با این کار استقلال بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع پولی و بانکی کشور زیر سوال میرود و همین امر نیز باعث عدم اطمینان در کشور و سودجویی عدهای خواهد شد. همچنین در این بودجه به موضوع توازن منطقهای و تقسیم عادلانه منابع توجهی نشده است.
وی در پایان با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه حداقل باید براساس نرخ تورم حقوق کارمندان افزایش یابد که در لایحه بودجه این چنین نیست و از این نکته غفلت شده است و من به همکاران خود پیشنهاد میکنم با توجه به اهمیت بودجه امسال این لایحه به دولت بازگردانده شده و براساس درآمدها و توانمندیها و هم چنین قوانین موجود اصلاح گردد
اخبار خواف به عنوان یک وبلاگ خبری